أبو الغيط: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال مخالفة واضحة للقانون 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين جمهورية إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة، مشيرا إلى ما لاقته هذه المذكرة من تنديد ورفض عارم في جميع أنحاء الصومال على المستويات الأهلية والشعبية والرسمية من رئاسة وحكومة وبرلمان.

وقال أبو الغيط- في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بشأن الصومال، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم /الأربعاء/- إن الاجتماع رسالة تضامن وإسناد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها، فوحدة وسيادة الأراضي الصومالية مكفولة بموجب القانون الدولي وتنص عليها مواثيق كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وانتهاكها مرفوضا ومدانا.

وشدد على ما ورد في بيان الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 2024/1/3 برفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من دقة وهشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية.

وجدد أبو الغيط التأييد الكامل لقرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، بل أنها تعد سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يعرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر بل ويتسبب في نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود حثيثة لمواجهته.